في الجزائر، مثل دول البحر الأبيض المتوسط ، يلعب الصيد البحري وتربية المائيات دورًا محوريا. فهو يشكل منعرجا حاسما في السنوات القادمة. وقد شهد هذا القطاع الذي تم تطويره في السنوات الأخيرة تطوراً ديناميكياً حقيقياً ومهماً في إطار سياسة التنمية التي تتبناها الحكومة والموجهة نحو تنويع الاقتصاد الوطني. مع 9.5 مليون هكتار مساحة للصيد البحري وتربية المائيات المستغلة والقابلة للاستغلال وساحلها الذي يبلغ طوله 1600 كيلومتر والذي يقطنه أكثر من 14 مليون نسمة، أي أكثر من 40٪ من السكان الوطنيين، تتمتع الجزائر بفرص هائلة يمكن استغلالها لصالح الشعب. التنمية المستدامة والمتكاملة. بهدف التنمية المستدامة لصيد البحري وتربية المائيات، تم إطلاق مشروع ضخم في السنوات الأخيرة، يشارك فيه جميع أصحاب المصلحة في تنمية هذا القطاع. ولهذه الغاية، تم حشد الموارد البشرية والمالية والمادية لتأسيس هذه الديناميكية. تنبع التحديات والأهداف المتوقعة من نهج واقعي يعتمد على نتائج النهج الاستشاري. المساهمة في الاقتصاد المنتج وخلق فرص العمل والمساهمة في الأمن الغذائي، هذه هي الأهداف ذات الأولوية للخطة الاستراتيجية لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات. وفي هذا السياق، أتاح الدعم الاقتصادي للاستثمار الإنتاجي في قطاعي الصيد البحري وتربية المائيات، من خلال تنفيذ خطط وبرامج التنمية، إنجاز العديد من المشاريع، لا سيما في مجال تربية المائيات. جهود لازمة للتنمية.